تحلیل فقهی ـ حقوقی رهن منزل

در مورد عمل حقوقی که به نام رهن منزل مرسوم شده ، 3 حالت وجود دارد که به بررسی هر یک می پردازیم
امروزه اصطلاحی بین مردم مرسوم شده است به نام رهن منزل ، با این توضیح که این عمل حقوقی فقط از نظر نام، شبیه رهن است نه از لحاظ ماهیت . زیرا رهن طبق ماده 771 قانون مدنی اینگونه تعریف شده : « رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند .» به عبارت ساده تر رهن یعنی اینکه بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار می گذارد که اگر طلب او را ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد.
در مورد عمل حقوقی که به نام رهن منزل مرسوم شده ، 3 حالت وجود دارد که به بررسی هر یک می پردازیم :
 حالت اول : صاحب خانه مبلغی را از فردی قرض می گیرد و ضمن آن هم شرط می کند که خانه اش را به مبلغ کمتری که در بازار است به او اجاره دهد ، به طوری که هر چقدر پول پیش، بیشتر باشد ، مبلغ اجارة کمتری بپردازد . یعنی ضمن عقد قرض ، شرطِ اجاره را می آورد .
در مورد اینکه آیا این کار شرعی است یا خیر، باید بگوییم که فقها این کار را حرام می دانند و می فرمایند:

« هرگاه در ضمن قرض ، اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد ، این از مصادیق قرض با منفعت است. »
حضرت امام خمینی (ره) هم در تحریرالوسیله و در گفتار رهن ، مسئلة 10 همین نکته را تأکید کرده و می فرماید:

« اگر قرض دهنده ، به گیرنده بگوید ، به تو قرض می دهم به شرطی که فلان جنس را به کمتر از قیمت به من بفروشی یا اجاره دهی ، شرط زیادی کرده و داخل در شرط زیادت و حرام است ... »
در مورد سؤال مطروحه از آیات عظام ، حضرت آیت الله خامنه ای ، آیت الله تبریزی ، آیت الله سیستانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، آیت الله بهجت ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله فاضل لنکرانی ، استفتائی به عمل آمد که بالاتفاق این نوع شرطِ اجارة ضمن قرض را که امروزه مرسوم شده است را ربوی و حرام دانسته اند. 
حالت دوم : ابتدا عقد اجاره منعقد می شود ( هرچند به مبلغ کمی باشد) سپس در ضمن عقد اجاره ، شرط شود که مستأجر فلان مبلغ را به مالک قرض دهد ، در این صورت ربا نشده و حلال است، زیرا ضمن عقد اجاره شرط جائزی ( مثل قرض را ) آورده ایم. [ نظر آیات عظام خامنه ای / بهجت / تبریزی / مکارم شیرازی / صافی گلپایگانی / فاضل لنکرانی ] 
 حالت سوم : برخی دیگر از جمله حضرت آیت الله سیستانی عمل حالت اول و دوم را که در بالا آمده جائز نمی دانند و راه صحیح آن را بیع با شرط می دانند ، یعنی اینکه صاحب خانه قسمتی از خانه را به همان قیمت ، که پول پیش می گیرد، به شخصی بفروشد و مابقی آن را اجاره بدهد و شرط کند که اگر تا سر سال مثلاٌ پول را ( همان پول پیش را ) به او پس داد قسمت فروخته شده را پس بگیرد. [ نظر آیت الله سیستانی ]
 (( شایان ذکر است با توجه به تبصرة بند هـ از برگه های چاپی اجاره نامه، که از سوی اتحادیه صنف مشاورین املاک تهران چاپ می گردد و در بنگاههای املاک موجود است ، این عمل حقوقی طبق حالت دوم صورت می گیرد ، یعنی ضمن عقد اجاره ، شرط قرض الحسنه می شود .))
منابع :
* تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)
* مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید جلد 1
* قانون مدنی